الموجة الثانية من التحركات الشعبية: إنقسام الحراك يطل برأسه!

دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث لـ"النشرة"، إلى التمييز بين صرخة المواطنين المحقّة وأعمال الشغب، موضحاً أن أيّ تظاهرة سلمية لا يجب التعرض لها، لكن في المقابل التعرض للأملاك العامة والخاصة من قبل بعض المتظاهرين ليس له أي تبرير، ولا يجب تشجعيهم على مثل هذه الخطوات، معتبرا ان "الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات هو الذي يأتي بالنتائج الإيجابية، بينما أعمال الشغب تسيء إلى صورة المتظاهرين ومصداقيتهم".

من ناحية أخرى، شدّد النائب عون على ضرورة ضبط عمليات العرض والطلب على الدولار الأميركي لدى الصيارفة التي تؤدي إلى فلتان الأوضاع، مشيراً إلى أهميّة حسم هذا الموضوع على مستوى الجهّة التي لها صلاحيّة التدخل، موضحاً أن السعر يرتفع بسبب عدم تسليم المصارف الدولارات إلى المواطنين.

ورداً على سؤال حول المعلومات عن أن المصارف هي مصدر الدولارات التي لدى الصيارفة، لفت النائب عون إلى ضرورة التأكد منها، ثم بعد ذلك يتم تقديم إخبار ليصار بناء عليه إلى فتح تحقيق قضائي، مشدداً على أنه لا يتبنى هذه الإتّهامات، نظراً إلى أن ليس هناك من دليل عليها حتى الآن.

وأوضح عضو تكتل "لبنان القوي" أن مشكلة السيولة في البلاد لا تحلّ بمجرد قرار سياسي، بل تتطلّب برنامجاً محدداً وخطوات إنقاذيّة وقرارات، وربما مساعدات خارجيّة لإعادة الثقة ووقف حالة الهلع ومنع إفلاس المصارف، لافتاً إلى أنه على أساس إعادة الإستقرار تبدأ المعالجة وصولاً إلى إعادة ​القطاع المصرفي​ إلى حالته الطبيعية.

وفي ما يتعلّق بإجراءات بالأموال المحوّلة إلى الخارج، أشار عون إلى أن "تكتل لبنان القوي وجّه كتاباً إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وجمعيّة المصارف، للكشف عن كل التحويلات التي حصلت منذ 17 تشرين الأول الفائت، موضحاً أنه تم الحديث عن أرقام كثيرة لكن المطلوب الحصول على تلك الحقيقيّة، وبعد ذلك يتم إتخاذ الموقف المناسب.

وفي الشأن الحكومي، أكّد النائب عون أنّ الحكومة المقبلة ستشكّل بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن قوى الأكثرية النيابية التي سمّت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تتحمّل المسؤوليّة ولا يمكن التهرّب من ذلك، وبالتالي يجب أن يتم التشكيل على ضوء المعطيات والظروف الراهنة.

وفي حين أشار النائب عون إلى معطيات استجدّت أول من أمس توحي بإمكانية إنهاء هذا الملفّ بسرعة، أعرب عن أمله في أن نشهد تطوراً حاسمًا خلال 48 ساعة، مشدداً على أن الأهم هو برنامج الحكومة الذي يعتبر التحدي الأساسي أمامها، مؤكداً أنه يتم الحديث مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن "​التيار الوطني الحر​" لن يشارك بصورة مباشرة لكنه مستعد لمنح الحكومة الثقة في حال كانت تستحق ذلك.

من جهة ثانية، تطرق عضو تكتل "لبنان القوي" إلى الجدل القائم حول شركتي الهاتف الخليوي، لافتا الى أن "​لجنة الإعلام والإتصالات​ أوصت ببدء عملية التسلم من قبل ​الدولة​ اللبنانيّة خلال شهرين"، مشيرا إلى أن "وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​ أرسل كتاباً اشترط بنهايته موافقة رئيس الحكومة، في حين أن لدى الوزير كامل الصلاحيّة ولا يحتاج إلى أيّ موافقة أخرى".

وفي حين شدّد النائب عون على أن العقد مع الشركتين انتهى في 31 كانون الأول الماضي، أشار إلى أن الحكومة الجديدة هي المسؤولة عن تحديد التوجه في ما يتعلق بمصير هذا القطاع، لافتاً إلى وجهة نظر تقول بإطلاق مناقصة دولية لإعادة تلزيم القطاع.

بعيداً عن محاولات مختلف أحزاب ​السلطة​، على مدى الأيام الماضية، السعي إلى ركوب موجة ​الحراك الشعبي​، التي ظهرت في عدة تحركات في فترة ما يمكن وصفه بأنه الموجة الأولى من التحركات الشعبية، أظهرت الموجة الثانية من التحركات، التي كانت قد بدأت في نهاية الاسبوع المنصرم، الإنقسام الحقيقي داخل الحراك نفسه، الموجود منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت، لكن كان يتم التغاضي عنه.

​النقاش​ القديم الجديد داخل الحراك، هو بين مجموعتين رئيسيتين، لدى كل منهما رؤيتها وأهدافها الخاصة التي تتناقض بشكل جذري مع الثانية، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد الأحداث التي شهدها ​شارع الحمرا​ في ​بيروت​، نتيجة الإعتصام أمام مصرف ​لبنان​، الذي تحول إلى إشتباك بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​، ثم إلى إعتداءات على عدد من ​المصارف​ الخاصة الموجودة في المكان.

في هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى أن المجموعة الأولى كانت، منذ الأيام الأولى، قد حددت مطالبها بتشكيل حكومة إنقاذية تتولى إدارة ​الأزمة​ الإقتصادية والتحضير لإنتخابات نيابية مبكرة على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وترى أن النظامين المالي والسياسي سقطا، بينما المجموعة الثانية كانت تطالب بحكومة إختصاصيين مستقلين، أو ما يعرف بالتكنوقراط، تتولى إدارة الأزمة المالية والإقتصادية، لكن برؤية لا تخرج عن أفكار ​البنك الدولي​، وتطرح الذهاب إلى إنتخابات نيابية مبكرة بهدف واحد ومحدد، هو الإنقلاب على نتائج ​الإنتخابات النيابية​ الماضية.

ضمن هاتين المجموعتين، ظهر سريعاً الإنقسام في برنامج العمل، بين من يريد التصويب على النظام المصرفي ومن يرفض ذلك، بدليل ضعف التحركات التي كانت تحصل أمام ​مصرف لبنان​، ثم تمظهر أكثر في التموضع على مستوى ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ في ​وسط بيروت​، فالأولى كانت حاضرة في رياض الصلح بينما الثانية كان مركزها ​ساحة الشهداء​.

في هذه المرحلة، كانت المجموعة الثانية هي الأغنى ماديا والأقوى إعلامياً والقادرة على إيصال أفكارها بشكل أفضل، بينما الأولى كانت عاجزة عن تقديم الرؤية التي لديها إلى الرأي العام، بدليل أن الشعارات التي سيطرت على المشهد العام كانت تلك التي تحملها المجموعة الثانية، في حين كان هناك نوع من التعايش بينهما، ترجم في أكثر من مناسبة عبر تنازلات تقدم من المجموعة الأولى، بدءاً من التعامل مع تسمية رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ التي سبقها طرح ترشيح السفير السابق في ​الأمم المتحدة​ لرئاسة ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​، لكن في المقابل كان هناك إعتراض كبير على بعض النشاطات أو العناوين التي تطرحها المجموعة الثانية، كمثل ندوة الحياد التي أدت إلى الإشكال الشهير في ساحة الشهداء.

أمس تفجر هذا النقاش بشكل واضح وعلني، إنطلاقاً من التحركات التي حصلت أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا، التي كانت تقف خلفها بشكل أساسي المجموعة الأولى، ما دفع بالمجموعة الثانية إلى إطلاق حملة واسعة لنزع الصفة "الثورية" عنها، لا بل وصلت إلى حد القول أنها تمثل "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" ولا تمت إلى "​الثورة​" بصلة، ما يضع الحراك أمام تحدّ خطير، قد يقود إلى إنقسامه بين المجموعتين، وهو ما بدأ يتظهر في ​الساعات​ القليلة التي تلت تلك التحركات، لا سيما بعد أن ردّت المجموعة الأولى على إتهامات الثانية بأن "الثورة" بدأت مرحلة "التطهير"، وبالتالي كشف الوجوه التي كانت تسعى إلى إستغلال أوجاع المواطنين.

على هذا الصعيد، هناك معادلة أساسية لا يمكن تجاوزها تكمن بأن المجموعة الأولى، في المواقف الإستراتيجية هي أقرب إلى قوى الثامن من آذار، بينما الثانية هي أقرب إلى قوى الرابع عشر من آذار، لا بل معظم الشخصيات المؤثرة فيها كانت من صلب هذا الفريق على مدى السنوات الماضية، وبالتالي هذا المؤشر يجب أن يأخذ دائماً بعين الإعتبار في قراءة المشهد الذي قد يتمظهر أكثر في الأيام المقبلة، من دون القدرة على الحسم في المسار الذي ستسلكه الأحداث.

في المحصلة، هذا الإنقسام بين المجموعتين هو الذي كان يحول، بشكل أساسي، إلى عدم التجاوب مع ما يطرح من دعوات لتشكيل قيادة موحدة أو تقديم برنامج واضح، لكن على ما يبدو ان هذا التحول قد يدفع بعض القوى الفاعلة في الحراك، من المجموعتين الأولى والثانية، إلى إعادة النظر في هذه المسألة.

الخميس ۱٦ / ۰۱ / ۲۰۲۰
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : النشرة
8 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT