افرام: لا خيار أمام المصارف سوى الموافقة على استبدال سندات الدين بأخرى لآجال أطول وبفائدة أقل

شدد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "شارع الحمراء هو جوهرة التعايش وملتقى الأندية الثقافية ومنطلق ​المقاومة​ الوطنية وفيه بقي تراث ​بيروت​ الأساسي". واستنكر ما حدث بالأمس تحت حجة ​المصارف​".

وذكر بأن ​الأزمة​ الحالية المالية من احد اسبابها الرئيسية رفض بعض فرقاء ​الحكومة​ الحالية القيام بالإصلاح في ​قطاع الكهرباء​.

حصل تدافع بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ المتواجدين أمام ​ثكنة الحلو​، وذلك اثر محاولة القوى الأمنية فتح الطريق بعد قطعها من فبل المتظاهرين.

يذكر ان بعض المواطنين ينفذون وقفة احتجاجية أمام ثكنة الحلو مطالبين بالافراج عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات أمس.

دان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أعمال الشغب التي حصلت بالامس في ​شارع الحمرا​، مؤكدا ان "​بيروت​ عاصمتنا جميعا". ودعا لمحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على ان "ما حصل غير مقبول ولا اتهم به اشخاصاً معنين ولا اتهم الحراك المدني لان ما حصل مستهدف ومقصود والمرتكبون غير معقولين فهل يريدون تدمير البلد". وقال: "اذا كان الحراك بهذا الشكل فهو لا حراك ولا ثورة".

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان أنه في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها ، وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ المختصة أوقفت المديرية المدعو ( إ.س) من الجنسية السورية لإنتمائه ل​تنظيم داعش​ الارهابي"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه اعترف بأنه بايع تنظيم داعش من خلال مشغله الارهابي عبد الله التونسي وتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عناصر التنظيم وقام بتحريض اشخاص على مبايعة التنظيم وخطط لإعداد خلايا أمنية والسعي لتأمين ​الاسلحة​ الحربية لها".

ولفتت الى أنه "اعترف أيضا بأنه قام بالتخطيط للقيام باعمال أمنية لصالح التنظيم ضد مراكز احد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره، بالاضافة الى القيام بعمل تفجيري يستهدف احدى السفارات الغربية بواسطة ​طائرة​ مسيرة"، مبينة أنه "ب​مداهمة​ منزله تم ضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات كان قد أحضرها لتنفيذ مخططاته وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل مع المضبوطات الى ​القضاء​ المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".

أعربت ​جمعية المصارف​ في بيان، عن أسفها "للاحداث التي حصلت أمس في ​الحمرا​"، مشددة على "اننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتّون الى ثوار ​لبنان​ الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من الغوغائيين المدفوعين والمأجورين والمعروفي الاهداف".

واعتبرت أن "التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل ​حكومة​ يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردّي الاوضاع الحاصلة"، داعية ​القوى الامنية​ الى "أخذ التدابير اللازمة لكشف ومعاقبة كل من حرض وخطط وساهم في هذا العمل الهمجي الذي يصيب قطاعا يجاهد لخدمة الناس والحفاظ على مصالحهم في أحلك ظرف يمرّ به لبنان".

رأى النائب ​نهاد المشنوق​ في بيان ان "المساواة في المسؤولية السياسية و​الدستور​ية بين ​رئيس الجمهورية​ وبين رئيس ​الحكومة​ المكلّف هو في حدّ ذاته تعبير عن التخبّط السياسي. فرئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ ملتزمٌ حتى الآن بتطبيق النصوص الدستورية. أما ​رئاسة الجمهورية​ فقد احتلّت عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي وملأتها اجتهاداتٍ وأعرافاً جديدة في تفسير الدستور، ومنها استعمال تعبير "تثبيت التكليف"، وهو تعبير رياضيّ يُستعمل في المصارعة الحرّة لإعلان خسارة أحد اللاعبَين. وكأنّ الرئاستين الأولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، مع العلم أن تثبيت تكليف رئيس الحكومة يكون من خلال منح ​مجلس النواب​ الثقة لحكومته".

ولفت إلى ان "هذا الإنكار التام للانهيار الذي تعيشه البلاد منذ ثلاثة أشهر لا ينتج إلا مزيداً من الاشتباك والتوتّر، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والنقدي. وهذا يعبّر عن تجاهل لحقوق ​الشعب اللبناني​، المنتشر في الشوارع، وغيرهم من اللبنانيين المعترضين في منازلهم. لأنّ المصيبة تجمعهم كلّهم ولا تفرّق بين متظاهر وبين قابعٍ في منزله".

وأكد ان "مهمة الأحزاب والشخصيات المقاطعة لتكليف الرئيس، وأنا منهم، هي أكثر مسؤولية تجاه الناس وتجاه حماية موقع الرئاسة الثالثة وما يواجهه من مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الأحزاب التي سمّته، والتي تضغط عليه يومياً باقتراح أشكال مختلفة لحكومة يريدها الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا يشوّهها التمثيل السياسي أو النيابي الفجّ، بحسب رأي ​المتظاهرين​، الذين يجب علينا جميعاً أن نعترف بأحقيّة مطالبهم المعيشية والاقتصادية وعدم ثقتهم بالطبقة السياسية، هذا مع الإشارة إلى الخطوة المتقدّمة التي أعلنها "التيار الوطني الحرّ" أمس بالحكم على الخطّة الاقتصادية للحكومة، وإعطاء الثقة أو حجبها على هذا الأساس، ودون تمثيل وزاريّ، هذا إذا صدقت النيّات المعلنة والماضي لا يشجّع على ذلك".

وقال: "لقد انتقلت غالبية ​الانتفاضة​ الشعبية من مرحلة المطالبة باستقالة الرئيس المكلّف إلى الإلحاح عليه بتشكيل حكومته من التكنوقراط خلال أيام قليلة جداً، معترفين بصموده الدستوري وغضّ الطرف عن الإشكالية الميثاقية لتكليفه، وما شهدناه بالأمس من تخريب وعنف مبرمج في شارع الحمراء يوضح بما لا يقبل الشكّ أنّ البلاد بين خيارين لا ثالث لهما: إمّا ​حكومة تكنوقراط​ عاقلة تقترح إصلاحات اقتصادية ونقدية تنظّم الخراب الذي أصابنا وتتصالح مع المشروعيّتين العربية والدولية، أو أنّ المواجهات في الشارع ستزداد عنفاً بعد التحاق عناصر أحزاب التكليف بالإنتفاضة وصولاً الى إراقة الدماء. وبغض النظر عن مسبّبيه، سلطةً أو معارضة، فإنّ المسؤولية تقع على السياسيين جميعاً، بحسب تعبير ​الأمم المتحدة​. في وقت أشار ​صندوق النقد الدولي​ إلى مستوى قلّة المسؤولية التي يلمسها من المسؤولين اللبنانيين، المتنصّلين من مسؤولياتهم، والتي لم يسبق له أن واجه مثلها في أيّ دولة من الدول التي عانت أزمات اقتصادية ومالية مشابهة، محذّراً – أي الصندوق – من أنّ التأخير المتمادي سيؤدي حتماً الى انهيار سريع جداً جداً".

إنّ الرئيس المكلّف قد ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسّكه بهذه الصلاحيات، بعدما اعتاد الفريق الحاكم على طمس صلاحيات الرئاسة الثالثة تحت وابل من الاجتهادات التي تكاد تخنق ​الطائف​، وبالتالي فإنّ الرئيس المكلّف لا يتحمّل مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو ضحيّة بعض الذين سمّوه ومعارضي تسميته أيضاً، وكذلك هو حال الشعب اللبناني.

شدد رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، في تصريح على أن "الهجمة التي تعرّض لها شارع ​الحمرا​ غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه ​المصارف​، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها"، مبينا أن "الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا اريد الدخول بتفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف. فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف ​بيروت​ ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين".

ولفت الحريري الى أنه "إذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في ​وسط بيروت​، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب"، مشيرا الى "أننا في حكومة ​تصريف الأعمال​ ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق وال​سياسة​، ويستدعي تحرك ​القضاء​ لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل ​الجيش​ مسوؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي".

أفادت "RT" بأن سبعة من عناصر قوات "مقاومة شنكال" في ​محافظة نينوى​ أصيبوا بقصف تركي.

وذكرت "RT" نقلا عن سكان محليين إن "القصف التركي إستهدف قوات مقاومة "شنگال" التابعة للحشد الشعبي"، مبينا أن "هذه القوة مكونة من مقاتلين أيزيديين".

وأضافت أن "سبعة من عناصر القوة أصيبوا بجروح"، مشيرا إلى أن "أعداد الخسائر قد ترتفع".

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويشتّد تأثيره خلال الأيام التالية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة من حين لآخر واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجياً بدءًا من بعد الظهر مع انخفاض درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ محلية خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة ببرق ورعد. كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات من البرد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس الـ1300 متر.

نفذت وقفة احتجاجية امام ​ثكنة الحلو​ في ​بيروت​ للمطالبة بالافراج عن الموقوفين الذين تم اعتقالهم ليلاً اثر المواجهات التي وقعت بين ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​ في ​شارع الحمرا​.

اشارت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة في بيان الى انه قام مثيرو شغب حوالي ​الساعة​ 19.00 من تاريخ 14/1/2020 بالاعتداء على عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ المتمركزين أمام ​مصرف لبنان​ المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم -أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض-، وعمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم.

وذكر البيان انه عند حوالي الساعة 20.30، وبعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في ​شارع الحمرا​ ومتفرعاته، والاستمرار في التعرّض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى العام الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ أوامره بالعمل على القاء القنابل المسيّلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال قيامه بالإشراف مباشرةّ على عمليّات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكّم والمراقبة في وحدة ​شرطة بيروت​.

وذكر البيان انه بعد ان صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر ​وسائل الاعلام​ أكثر من انذار لمغادرة ​المتظاهرين​ السلميين المكان الذي تحدث فيه اعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم. وقد استمرّت التعديات والمواجهات حوالي الخمس ساعات، أسفرت عن إصابة 47 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات.

ولفت الى انه بعد انتهاء المهمة في شارع الحمرا بعد منتصف الليل، عاد اللواء المدير العام يرافقه قائد وحدة شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، العناصر المصابين في أحد ​المستشفيات​ واطمأنّ الى وضعهم، وأثنى على حِرَفِيَتهم وكفاءتهم في تأدية مهامهم وثمّن تفانيهم إلى جانب زملائهم في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

علمت قناة الـ"LBCI" من مصادر قضائية انه تم توقيف 65 شخصا اثر ​الاحتجاجات​ التي حصلت طوال يوم أمس.

علق المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​، على الوضع الراهن، قائلا: "يوم آخر من الارتباك حول ​تشكيل الحكومة​، وسط ​احتجاجات​ متزايدة وسقوط ​الاقتصاد​ الحر"، داعيا السياسيين الى "عدم لوم الناس، بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".

وشدد كوبيتش في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "لبنان فريد من نوعه حقًا"، مشيرا الى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بطريقة أو بأخرى على الأقل في حين أن المسؤولين يراقبونه ينهار. هذا أمر لا يصدق".

أعلن التلفزيون ال​إيران​ي أن ​السفير البريطاني​ في إيران، روب ماكير غادر ​طهران​ أمس عبر العاصمة القطرية ​الدوحة​.

يأتي ذلك، غداة إعلان المتحدث باسم السلطة‌ القضائية في إيران، غلام حسن إسماعيلي، أمس، أن ماكير شخص غير مرغوب فيه، والقوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد، معتبرا أن "حضور السفير البريطاني في أماكن التجمعات لإعداد الأفلام والصور، هو تحرك استفزازي مرفوض".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس عن رجل دين إيراني بارز قوله "إن طرد السفير البريطاني هو أفضل شيء يمكن أن يحدث له وإلا ربما مزقه أنصار سليماني إربا".

وسبق أن احتجزت السلطات الإيرانية السفير البريطاني، مساء السبت لعدة ساعات لمشاركته في "تحركات مشبوهة" أمام جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، فجر 8 كانون الثاني، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون الى انه خلال 48 ساعة المقبلة يجب ان نصل الى شيء بالتاليف الحكومي، ولا اعتقد ان هناك شيء ما يعيق الموضوع، وعلى كل حال لا يوجد عذر لتجاوز المهلة لان ما تبقى من عقد لا يستاهل وقت اكثر، والبلد لا يجوز ان يبقى بحالة مراوحة.

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان الاهم اليوم تنفيذ البرنامج الانقاذي في الحكومي بعد اختيار وزراء يوحون بالثقة، والمهم الانتقال الى مرحلة اخرى بعد مرحلة المراوحة والانتظار. واكد ان ​التيار الوطني الحر​ لا يشارك بشكل رسمي في ​الحكومة​، كما انه لا يوجد اسماء حزبية. وذكر ان الكتل النيابية تتداول بالاسماء في الحكومة العتيدة، لان هذه الكتل ستعطي الثقة للحكومة، مثل ما تم اعطاء الثقة لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "استهداف قاعدة عين الأسد في العراق يعني أننا لن نستسلم أمام ​الولايات المتحدة​ وسنرد على أي هجوم"، موضحا ان "إيران سترد على اغتيال الفريق قاسم سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن".

واعتبر ان "حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية مؤسف للغاية"، مشددا على انه "يجب ألا يتكرر مرة أخرى".

صعد المحتجون في مختلف المناطق العكارية من حلبا الى ​العبدة​ و​المحمرة​ والبحصة، حركتهم الاحتجاجية، وقطعوا العديد من الطرق الرئيسية بالأتربة.

يشار إلى أن نقص مادتي ​المازوت​ و​الغاز​ ازداد في ​القضاء​، ما دفع بأصحاب الفانات من مختلف المناطق، إلى ​قطع طريق​ عام دير دلوم - العبدة.

عمل أصحاب المحال التجارية وموظفي ​المصارف​ المتضررة في ​شارع الحمرا​، منذ الصباح، على إصلاح الأضرار التي أصابت الأبواب الزجاجية وبعض المحتويات، وخصوصا أجهزة الصراف الآلي، التي تم تكسيرها ليلا، في ظل أجواء هادئة تسود الشارع.

لم يمض سوى عدد محدد من الاسابيع على تكليفه ​تشكيل الحكومة​، حتى نجح حسّان دياب في ان يتحول الى سبب جديد لانقسام ال​لبنان​يين. هناك من يرى في دياب "الضحيّة" الذي قبل بأن يحمل كرة النار المشتعلة طامعاً بتأييد الغالبية من القوى السياسية والحزبية، فوجد نفسه محاصراً من قبل من ايّدوه بعد ان تردد انهم علّوا سقف مطالبهم واصبحوا يرغبون بحصص اكبر داخل الحكومة وبتقليص نفوذ رئيس الحكومة المكلّف.

في المقابل، هناك من وجد في دياب نسخة عن سلفه ​سعد الحريري​ الذي قرّر "الانقلاب" على حلفائه واعلان استقالة حكومته دون استشارة احد، وقلب الطاولة على الجميع وبالاخص "​التيار الوطني الحر​" و"امل" و"​حزب الله​"، ويعتبر هذا البعض ايضاً ان دياب استذوق طعم ​رئاسة الحكومة​ واغراه طعمها، فقرر مخالفة ما تم الاتفاق عليه خلال ​الاتصالات​ والمشاورات التي اعقبت تكليفه، ولم يبق على خطوط التواصل قائمة مع من امّن له اغلبية الاصوات خلال ​الاستشارات النيابية​ الملزمة.

وبين هذا وذاك، وفي ظل كل ما يقال ويحصل من تطورات على الساحة الداخلية، يبدو ان لسان حال دياب واحد وهو: عذراً من الجميع ولكنني لن اعتذر عن تشكيل الحكومة. وهو يتسلّح بعوامل عدة للثبات على قراره هذا ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود نص دستوري يلزمه تشكيل الحكومة في وقت محدد، كما انه نجح في استقطاب بعض الاصوات التي كانت مناوئة له، من خلال اظهار نفسه كمدافع عن حقوق الطائفة السنيّة وصلاحيات رئاسة الحكومة، ناهيك عن اعتباره ان الوقت يصبّ لصالحه بسبب ازدياد الازمة وضيق صبر الناس والخناق المفروض عليهم سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وقد يكون طموحه حالياً يتمثل في اعلان تشكيل الحكومة، حتى لو لم تحظ بثقة ​مجلس النواب​ فتتحول الى حكومة تصريف اعمال بدل الحاليّة.

من هنا، كان الطرح الذي اتى بمثابة مخرج للمراوحة، ويقضي بتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال فيما يستمر السعي لتشكيل حكومة جديدة، غير ان هذا الطرح سقط بسبب تمنّع الحريري عن التجاوب معه من جهة، وعدم ملاءمته لصورة رئيس الحكومة المكلّف والهالة التي يجب ان يتمتّع بها، بحيث يتحوّل الى "عبء" على الجميع بدل ان يكون الحل المنشود، فيغيب دوره تماماً عن الساحة ولا يبقى منه سوى اللقب الذي يحمله دون أيّ رصيد شعبي او سياسي او رسمي.

لا شك ان دياب يتعرض الى ضغوط، على غرار الجميع من مسؤولين ومواطنين، ولكن نسبة هذا الضغط تختلف بين شخص وآخر، وقد ارتأى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والوزير ​جبران باسيل​ وغيرهما وبموافقة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، على زيادة هذه النسبة على دياب عبر الاعلان عن عدم عرقلة عمليّة التشكيل انما دون مشاركة، وهو امر يعني عملياً وحكماً الانضمام الى صفوف المعارضة وخوض المعركة منذ بدايتها على شكل واسع، كما يزيد من إحراج رئيس الحكومة المكلف الذي يسعى الى استعادة التأييد السنّي الكامل له من جهة، فيما سيخسر خلال هذا السعي ما كان يتمتع به من تأييد من قبل "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" وعدم اعتراض حزب الله على موقفهما.

تمسّك دياب بموقفه يفسره كثيرون على انه اختبار له لمعرفة قدرته على الصمود ومواجهة الضغوط، فإذا انتصر في مسعاه هذا سيكون قد بدأ مسيرته السياسية الاهم في لبنان بنجاح، والا فسيخسر رهانه السياسي قبل ان تبدأ المعركة، وسيكون عرضة لانتقادات كبيرة وقويّة قد تكون نهاية أيّ طموح سياسي يملكه للاستمرار في ​الحياة​ العامة بعد ان كان ابتعد عنها لاعوام منذ مشاركته كوزير، ويدخل عالم النسيان السياسي.

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ عن حصول اشكال وعراك بالأيادي بين ​المتظاهرين​ وموظفين مركز اوجيرو في ​بعلبك​.

يُواجه ​لبنان​ حاليًا أزمة حادة مُثلّثة الأجزاء، تشمل الخلافات السياسيّة المُستفحلة، والكارثة الإقتصاديّة-الماليّة المُتفاقمة، والتدهور السريع على المُستوى المعيشي والحياتي لأغلبيّة كبيرة من اللبنانيّين. وفي ظلّ هذه الظُروف عادت عمليّات قطع الطُرقات المُتنقّلة، وإرتفع مَنسوب التوتّر من جديد. فهل بلغنا مرحلة الإنفجار الشعبي الكبير؟!.

في الشقّ السياسي، وبعد أن كان لبنان يُعاني في السابق إنقسامًا عموديًا(1)، بلغ التشرذم في المرحلة الأخيرة، الصُفوف الداخليّة ضُمن كل فريق، مع بروز خط سياسي وشعبي ثالث-إذا جاز التعبير، يتمثّل في الرأي العام الرافض لكل الأطراف السياسيّة. وإنطلاقًا مِمّا سبق، لم تنجح بعد مُحاولات تشكيل حكومة جديدة، نتيجة جملة من الأسباب المُتداخلة والمُتشابكة، في ظلّ خلافات مُستغربة بين رئيس ​الحكومة​ المُكلّف حسّان دياب وبعض القوى التي أمّنت له أغلبيّة عدديّة للحُصول على التكليف، وفي ظلّ تباينات في الرأي بين القوى الحزبيّة الثلاث الرئيسة التي أخذت على عاتقها مسألة تأمين الأغلبيّة النيابيّة للحُكومة المُنتظرة(2)، في ظلّ إحتمال عدم منحها الثقة من قبل قوى سياسية رئيسة أخرى، وفي طليعتها "تيّار المُستقبل" وحزب "​القوات​ اللبنانيّة" وبعض الأحزاب الصغيرة والشخصيّات النيابيّة المُستقلّة، علمًا أنّ موقف الحزب "الإشتراكي" يتأرجح تبعًا للحصّة التي سينالها في الحُكومة المُقبلة. وبين قوى سياسيّة عدّة ترغب بإفشال العهد الرئاسي للعماد ​ميشال عون​، وأخرى تلتقي على إنهاء حُظوظ رئيس "التيّار الوطني الحُرّ" الوزير ​جبران باسيل​ الرئاسيّة، وثالثة تُلاقي المُحاولات الخارجيّة لإضعاف ولمُحاصرة "​حزب الله​"، ورابعة تسعى لإبعاد "تيّار المُستقبل" وحزب "القوات" عن السُلطة والإدارة، وخامسة تهدف إلى إضعاف نُفوذ الحزب "الإشتراكي" وغيره، إلخ. لا يبدو أنّ الطريق سيكون سالكًا أمام أي حُكومة تُمثّل جزءًا من القوى السياسيّة دون سواها. والأكيد أنّ الفئات غير الحزبيّة ضُمن ​الحراك الشعبي​، لن تُسهّل بدورها أعمال أي حكومة لها علاقة بأحزاب السُلطة مباشرة أو غير مُباشرة.

بالنسبة إلى الكارثة الإقتصاديّة-الماليّة المُتفاقمة فهي تتمثّل في إستمرار إقفال المُؤسّسات والشركات والمحال التجاريّة، بوتيرة مُتصاعدة ومخيفة. ومع كل إقفال جديد، يزداد عدد العاطلين عن العمل، وتتأثّر ​الدورة​ الإقتصادية بشكل سلبي أكثر فأكثر. ويُمكن القول اليوم، إنه لم تعد تُوجد أيّ دورة إقتصاديّة في لبنان حاليًا، أي أنّ مُشتريات القسم الأكبر من اللبنانيّين باتت تقتصر في هذه المرحلة على شراء الغذاء، وعلى تسديد الحد الأدنى من الفواتير التي تؤمّن إستمرار الحُصول على خدمات ​الهاتف​ و​الكهرباء​، إلخ. وقيام بعض اللبنانيّينالمُتمكّنين ماليًا، بمحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه من أموالهم في ​المصارف​، عبر التوجّه إلى شراء ​العقارات​ والسيّارات وبعض الكماليّات، ليس له تأثير كبير على الدورة الإقتصاديّة المَقطوعة. وبالتالي، إنّ مداخيل ​الدولة​ تراجعت بشكل كبير، بشكل يُنذر بأن تُضطرّ مُستقبلاً للإستدانة أكثر فأكثر، لتغطية هذا ​العجز​، علمًا أنّ إستحقاقات تسديد ديون لبنان تتوالى فُصولاً، حيث تتجه الأنظار إلى كيفيّة التصرّف إزاء إستحقاق التاسع من آذار المُقبل، حيث يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة تزيد عن 1,2 مليار دولار(3)، مع التذكير أنّ لبنان لم يتخلّف مرّة عن الوفاء بإلتزاماته المالية-أقلّه حتى تاريخه. وبدأ يتردّد جديًا، أنّ الخيارات تضيق أمام لبنان في هذا المجال، حيث قد يكون مُضطرًّا إلى إعادة هيكلة الدين، وإلى اللجوء إلى خيار الحُصول على سندات دين أطول أجلاً مع زيادة الفوائد! وعلى خطّ مُواز، تواجه المصارف اللبنانيّةوضعًا كارثيًا يتمثّل في إنعدام الثقة بين المودعين وإداراتها، الأمر الذي حوّل هذه الأخيرة إلى مجرّد آلة لسحب الأموال فقط لا غير، لكن طبعًا بالقدر الضئيل المَسموح به ووسط ظروف إذلال غير مُسبوقة. وهذا الواقع لا يُبشّر بالخير بالنسبة إلى مُستقبل المصارف، بعد بضعة أشهر بالحد الأقصى.

وفي ما خصّ المُستوى المعيشي والحياتي لأغلبيّة كبيرة من اللبنانيّين، فهو قد تراجع إلى أقصى الدرجات خلال الأشهر القليلة الماضية، علمًا أنّ الركود الإقتصادي كان أطلّ برأسه منذ سنوات. لكن مع توالي فقدان المزيد من أرباب العائلات لوظائفهم، أو لجزء كبير من رواتبهم، ناهيك عن تقلّص القُدرة الشرائية نتيجة إرتفاع الأسعار، سقط نحو 1,5 مليون لبناني تحت خط ​الفقر​، بحسب إحصاءات أجريت نهاية العام الماضي، علمًا أنّ هذا الرقم في تصاعد مُستمرّ وسريع. وبات القلق هو الهاجس المُشترك بين أغلبيّة واسعة من اللبنانيّين، في ظل توقّعات سوداويّة للمُستقبل، الأمر الذي حوّل الوضع من سيء إلى أسوأ، بحيث توقّف الكثيرون ليس فقط عن صرف أيّ أموال في ​المطاعم​ والمحال التجارية وعلى الترفيه بشكل عام، بل أيضًا عن دفع أي فواتير وأي أقساط مدرسيّة، الأمر الذي يُنذر بإنهيار المزيد من القطاعات قريبًا. وبسبب الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي للدولار، وسعر صرفه لدى المصارف، تأثّرت مُختلف القطاعات التي تستورد موادَّ أوّلية من الخارج، بحيث إرتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بشكل كبير، في حين نفدت بعض السلع الأخرى من الأسواق، وبدأت بعض الخدمات الحيويّة تُشلّ تدريجًا، ومنها القطاع الإستشفائي، ناهيك عن البلبلة المُستمرة على مُستوى مبيع المُشتقات النفطيّة من بنزين وفيول وُصولاً إلى ​الغاز​، ومن دون أن ننسى أيضًا تأثّر التغذية الكهربائية سلبًا، علمًا أنّ ​كهرباء لبنان​ هي أحد أهم أسباب عجز الميزانية الماليّة للدولة منذ عُقود.

في الخُلاصة، إنّ إستمرار المسؤولين الرسميّين والقوى السياسيّة في تقاذف المسؤوليّة، وكذلك في مُحاولة التنصّل من أي مسؤوليّة عمّا حدث ويحدث، لا يُبشّر بقرب الخروج من هذا النفق المُظلم. وما لم تبدأ المُعالجة سريعًا، بدءًا بتوفير ظروف الإستقرار السياسي، مرورًا بإتخاذ إجراءات إقتصاديّة وماليّة إنقاذيّة حازمة، وُصولاً إلى تأمين الأموال و​القروض​ من الخارج بشكل سريع، فالأكيد أن لبنان يسير بخطى حتميّة نحو الإنفجار الشعبي الكبير، وبشكل يتجاوز بكثير مساعي بعض القوى السياسيّة في الخفاء، لتحريك الإحتجاجات هنا أو هناك!.

(2) أي كلّ من "التيار الوطني الحُرّ" و"​الثنائي الشيعي​" وبعض الأحزاب الصغيرة والشخصيّات التي تدور في فلك قوى "8 آذار".

(3) تذكير أنّ لبنان كان سدّد منذ بضعة أسابيع سندات "يوروبوندز" بقيمة 1,5 مليار دولار أميركي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ​موسكو​ تحث ​دول الخليج​ على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.

وقال لافروف خلال ​مؤتمر​ أمني في نيودلهي: "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة، بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

أكدت المديرة العامة ل​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ في حديث لـ"النشرة" أن "المراقبين التابعين للوزارة موجودون بشكل يومي في الاسواق ويقومون بتسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين"، مشيرة الى ان "ارتفاع اسعار السلع في الاسواق جزء منه مبرر لأن 90 بالمئة من استهلاكنا مستورد، وحتى السلع المصنعة محليا جزء من موادها الاولية تأتي من الخارج، اما ارتفاع الأسعار غير المبرر فهو ناتج عن جشع بعض التجار".

ورأت عباس أن "على الرغم من العدد الضئيل للمراقبين، لكنهم يقومون بجهد كبير ويتعرضون للضرب والاهانات في بعض الاحيان"، مشيرة الى ان "الوزارة تقوم بتدريب عدد من طلاب الجامعات لمساعدتنا كمتطوعين مقابل اعطائهم شهادة خبرة طيلة فترة تعاونهم"، مشددة على أن "عمل المراقبين يجب ان يكون على مدار ايام الاسبوع، وقد لاحظنا في وقت سابق ان بعض الافران استغلت ايام العطلة للتلاعب بوزن ربطة ​الخبز​ مما اضطرنا لارسال مراقبين يومي السبت والأحد الماضيين الى الاسواق واعطائهم عطلة في منتصف الأسبوع"، مؤكدة ان "سعر ربطة الخبز (وزن 1000 غرام) هو 1500 ليرة لبنانية بحسب تسعيرة وزارة الاقتصاد، وقد قمنا بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين"، مضيفة: "للانصاف يجب اعادة درس موضوع ربطة الخبز في ظل ارتفاع اسعار ​القمح​ عالميا".

واشارت عباس الى انه "بحسب الصلاحيات التي يمنحنا اياها القانون، نقوم بتنظيم محاضر ضبط ونرسلها الى القضاء الذي يتمتع باستقلالية تامة، وعندها لا يمكننا متابعة الملفات معه"، مؤكدة على "ضرورة ان تكون المعالجات سريعة من قبل القضاء لان تنفيذ العقوبة في وقت سريع يردع المخالفين على عكس ما يحصل الآن"، موضحة أن "هناك ثغرات في قانون ​حماية المستهلك​ ويجب سدها حتى يصبح القانون فعالا"، مشيرة الى ان "وزارة الاقتصاد قدمت وفي وقت سابق اقتراحا الى ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة النيابية ووقع عليه النواب، ولكن للأسف لا يزال في ادراج اللجنة بسبب الإعتراض عليه من قبل القضاء"، لافتة الى ان "الوزارة لا تسعى للتعدّي على صلاحيات القضاء، والاقتراح الذي تقدمنا به لا يتحدث عن الامور الجزائيّة بل يتركها لأصحاب الاختصاص، ولكن موضوع الغرامة المالية والادارية يجب ان يكون من صلاحيات الوزارة لتكون اجراءتها على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقها"، لافتة الى "اننا نقف الى جانب المواطن الذي يشكل الحلقة الاضعف اليوم، وفي الوقت نفسه نحرص على استمرارية المؤسسات ونقف الى جانبها اذا كانت على حق ولا تستغل المواطن".

وفي موضوع الصيارفة والتفلت الحاصل في سعر صرف ​الدولار​، أوضحت عباس أنه "بحسب قانون حماية المستهلك فإن وزارة الاقتصاد لا صلاحيات لديها على ​المهن الحرة​ والمؤسسات المالية، ولا على ​المصارف​، والقانون هو الذي يحدد الاماكن التي يحق لنا الدخول اليها"، مؤكدة أن "موضوع الصيارفة هو من صلاحية ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على المصارف"، معتبرة أنه "في كل مرة يقوم البعض بتحميلنا مسؤولية أمور ليست من صلاحياتنا، وكنا نلتزم الصمت حفاظا على هيبة الوزارة وحتى لا يستغل الصيارفة عدم قدرتنا على الرقابة عليهم، ولكن بعد الحملات الكبيرة التي تعرضنا لها وجدنا انفسنا مضطرين للتوضيح أمام الرأي العام اللبناني".

من جهة اخرى، اشارت عباس الى ان "وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ تؤكد ان مادة ​المازوت​ متوفرة في الاسواق، وبحسب القانون فإن متابعة موضوع توزيع ​المحروقات​ هي من صلاحيات ​وزارة الطاقة​، ونحن لا يمكننا معالجة الاحتكار عندما يكون بين محترف ومحترف آخر، لان هذه العلاقة لا يشملها قانون حماية المستهلك"، داعية المواطنين الى التنبّه لأن بعض ​محطات الوقود​ تلتزم بالتسعيرة الرسمية التي تعممها وزارة الطاقة ولكنها تخالف في موضوع الكيل.

وشدّدت عباس على أن "وزارة الاقتصاد لم تتقاعس يوما في عملها وتحديدا منذ 17 تشرين الأول 2019 حيث تابعنا عملنا بشكل طبيعي رغم ​قطع الطرقات​"، معتبرة ان "المواطن هو الرقيب الأول وبإمكان اي شخص التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 1739، أو توثيق المخالفات وارسالها عبر التطبيق الذي اضافته الوزارة على ​الهواتف الذكية​ حتى يتم متابعته من قبل فرق التفتيش"، موضحة ان "المخالفات في الاسواق لا تقتصر على ​ارتفاع الاسعار​ بل تتعداها الى بيع سلع ومواد غير مستوفية الشروط الصحية وذلك نتيجة الفوضى القائمة"، مشددة على أن "كل هذه الامور هي قيد المتابعة من قبلنا".

اقفل ​محتجون​ مركز ​مصرف لبنان​ في ​بعلبك​ احتجاجاً على ​سياسة​ مصرف لبنان مطالبين باسقاط حكم المصرف.

كما اقفل محتجون مركز ​اوجيرو​ بقفل ومنعوا دخول الموظفين الى مركز عملهم.

عمد محتجون على قطع الطريق في ​عاليه​ عند مفرق شويت بالاطارات المشتعلة، وقد شهدت المحلة ​زحمة سير​ وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​.

أقدم مجهولون بعيد منتصف ليل أمس على إشعال النار في مدخل مبنى جمعيّة ​المصارف​ في ​وسط بيروت​.

ينسحب الكباش السياسي السائد في البلد في الوقت الراهن على المحروقات وتحديداً على ​البنزين​ و​المازوت​... فمنذ أيام والمواطن يشهد ظاهرة جديدة تعتمد على التقنين الذي يقوم به بعض ​أصحاب المولدات​ الكهربائية بسبب "مشكلة عدم توافر المازوت". اذا بين مشكلة انقطاع ​التيار الكهربائي​ وقطع المولد يغرق ال​لبنان​يون في العتمة... فهل فعلاً هناك أزمة مازوت وبنزين؟!.

"المشكلة في موضوع المازوت هي في ارتفاع الطلب عليه". هذا ما يؤكده ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، مشيراً في نفس الوقت الى أن "الكميات التي كانت تسلّم من قبل الشركات لم تنخفض ولكن الطلب ارتفع"، كاشفاً أن "بعض الشركات تقنّن وترفض تسليم هذه المادة الى أصحاب ​محطات المحروقات​".

أما مصادر مطلعة فاختصرت المشهد بالقول وبلغة محكية: "شركات المحروقات حاطين راسن براس وزيرة الطاقة ندى البستاني بدّن يكسروها"، وتلفت الى أن "الشركات ترفض تسليم أي محطة البنزين أو المازوت الا بعد دفع 85% من المبلغ بالليرة و15% ب​الدولار​، علماً بأنه وفي الاجتماع الاخير بين وزيرة الطاقة ندى البستاني وأصحاب محطات المحروقات والشركات حلّت هذه المشكلة، وتم الاتفاق على دفع كامل المبلغ ب​الليرة اللبنانية​، بينما المازوت اساساً يُباع بالعملة الوطنيّة، فما الهدف من خلق هذه الازمة إذا كانت المبالغ كلّها بالليرة"؟.

تعود المصادر الى العام 1990 عندما واجهت لبنان أزمة محروقات كهذه على ايام وزير الطاقة وقتذاك سليمان طرابلسي، وتشير الى أن "الشركات رفضت في ذلك الوقت تسليم المحروقات بحجة أنها تخسر، فأرسل طرابلسي كتابا الى ​الأمن العام​ وفتح كل خزانات الشركات ووزع على المحطات وهدّد بأن كلّ من يخالف سيسحب منه الرخصة"، لافتة الى أن "هذا الاجراء أجبر الشركات في حينه على الالتزام وأعاد الانتظام الى هذا القطاع"، مؤكدة أننا "نحتاج الى إجراء شبيه بما حصل للجم أصحاب شركات المحروقات".

تذهب المصادر أبعد من هذا لتؤكد أن بعض شركات المحروقات تحصل على مادة المازوت من منشآت ​النفط​ وتدفع بالليرة اللبنانية ولكن عند البيع تطلب التسديد لها بالدولار... فهل هذا مقبول؟، مضيفة: "في هذه الايام الطلب شديد على مادة المازوت خصوصا أننا في فصل ​الشتاء​ ولو أن ​وزارة الطاقة​ لا تغطي 70% من الاسواق لا ندري ماذا كان ليحصل في ظل ما تقوم به الشركات". "​النشرة​" حاولت الاتصال بنقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط ​جورج فياض​ لتستفسر عن الموضوع لكنها لم تلق جواباً.

بدورها مصادر وزارة الطاقة أكدت عبر "النشرة" عدم وجود مشكلة بنزين أو مازوت، مشيرة الى أنه "في الاسبوع الماضي تم تسليم مليون ليتر مازوت في يوم واحد"، مضيفة: "نمرّ في البلاد بوضع استثنائي والمطالبات تأتي بإضافة تأثير الاكلاف على جدول تركيب المحروقات نظراً الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ولكن الدفع اليوم يتم بالعملة اللبنانية وما يهمنا هو تأمين المحروقات الى الأسواق".

إذاً، بوادر أزمة المازوت بدأت تلوح في الأفق كذلك أزمة البنزين... ليبقى القول أن المواطن يقع ضحية جشع بعض التجار، وكأن لا يكفيه ​الأزمة​ الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد والتي تنعكس عليه مباشرةً!.

قطع عدد من ​المحتجين​ أوتوستراد كوسبا - ​الكورة​ بالسيارات، رافعين الأعلام اللبنانية.

لا يمكن بعد اليوم سؤال الناس "لماذا تثورون" على واقعكم الحالي، فها نحن قد دخلنا الشهر الرابع للأزمة بغياب الحلول، لا بل مع تفاقم للأزمات في كل القطاعات. لا يمكن إقناع الناس بأن الازمة الاقتصادية الحالية مصدرها خارجي، وان المشاكل الاقليمية تنعكس على ​لبنان​، رغم أن هذا الأمر حقيقة دامغة، ولكن أين القائمين على ​الدولة​ الذين يمكنهم اتخاذ إجراءات بديهية، وأين ​حكومة​ تصريف الاعمال ورئيسها؟.

اعلنت ​مستشفى المقاصد​ الاسلامية أن قسم الطوارىء فيها توقف عن العمل بسبب ​الأزمة​ الاقتصادية الحالية، كما أعلنت مدارس المقاصد أن الأساتذة الذين لم يقبضوا رواتبهم بسبب عدم دفع الأقساط يتّجهون للإضراب اضافة الى مدارس كاثوليكية عدة كانت اتخذت قرار الاقفال بسبب مشاكل مادية، مما يعرّض ​العام الدراسي​ للخطر، كذلك ارتفعت نسبة ​البطالة​ بين اللبنانيين بحسب مصادر نيابية الى حوالي 50 بالمئة، والرقم مرشّح للارتفاع أكثر، فها هي المتاجر تُقفل أبوابها، والمجمّعات التجارية على شفير إفلاس.

بعد أربعة أشهر على حراك الشارع والوعود السياسية، ازداد تقنين ​الكهرباء​ بسبب خوف ​مؤسسة كهرباء لبنان​ من الوصول الى العتمة الكاملة، فباتت تزور منازل اللبنانيين من 6 الى 8 ساعات في اليوم، والجديد بحسب ما علمت "​النشرة​" أن الكهرباء ستبقى على هذا المنوال، حتى وإن أقرّت ​الموازنة العامة​ قبل شهر شباط. وتوضح المعلومات: "إضافة الى تقنين مؤسسة كهرباء لبنان بدأ بعض ​أصحاب المولدات​ اعتماد التقنين أيضا بسبب عدم توفر مادة ​المازوت​ من جهة، وبسبب كثرة ساعات تقنين "كهرباء الدولة" من جهة أخرى"، كاشفة أن الأمور تتجه الى الاسوأ بظل استمرار أزمة المحروقات.

نعم ليس هناك من شكّ بأن ما يجري في الشارع يخضع بقسم منه لتجاذبات سياسية، كذلك لا يمكن عدم ملاحظة العلاقة بين الزخم للحراك والشؤون السياسية وعودة رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ الى لبنان، كما لا يمكن عدم ملاحظة مشاركة فئات لبنانية بحراك ​الساعات​ الأخيرة كانت قد خرجت من الشارع منذ تشرين الأول الفائت، ولكن بنفس الوقت لا يجوز أن يشكّ أحد بأن أعدادا كبيرة من الموجودين في الشارع، أو من الذين عادوا الى اليه يملكون كل المبررات لتحركهم، رغم أننا أصبحنا نشعر في لبنان بنوع من فقدان الضوابط، أو غياب الأنظمة والمعايير، وتحديدا المعايير الأخلاقية، سواء من الموجودين في الشارع، أو من التجار الذين يزيدون في جروح اللبنانيين لزيادة مكاسبهم.

وفي سياق انعدام الضوابط، علمت "النشرة" أن إحدى محطات ​الوقود​ في منطقة في ​بيروت​ قد قررت زيادة مبلغ 2750 ليرة لبنانية على كل "صفيحة" بنزين، والأنكى أن القيّمين على المحطة لا يخبرون الزبون بهذه الزيادة قبل مدّه بالوقود بل بعده.

بالمقابل تؤكد مصادر في نقابة أصحاب المحطات عبر "النشرة" أنها لم تُصدر أي قرار يتعلق بزيادة سعر صفيحة ​البنزين​، مشيرة الى أن صاحب المحطة التي ترفع السعر يتحمل المسؤولية لوحده. وتضيف: "رغم ذلك نحن نعلم أن أصحاب المحطّات لم يعد بإمكانهم التحمّل، فلا الاتفاقات المعقودة بينهم وبين أصحاب الشركات والموزعين و​وزارة الطاقة​ تُطبّق، ولا سعر صرف ​الدولار​ محمولا، لذلك بتنا نرى أن بعض هؤلاء فضّلوا الإقفال موقتا بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة".

يوما بعد يوم تزداد صعوبات العيش، والخوف كل الخوف أن تستمر الأمور تصاعديا بحيث يأكل الغني الفقير، وما أقل الأغنياء في لبنان وما أكثر الفقراء.

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إذا ثبت أن ​المصارف​ إستدانت من ​مصرف لبنان​ خمسة مليارات دولار وبدل إستعمالها لتيسير أمور الناس زودت الصرافين بها لصرف شيكات والمتاجرة ب​الدولار​، إذا ثبت ذلك يجب أن تدفع المصارف الثمن".

واعتبر وهاب ان المصارف آكلة حقوق الناس وتستمر في مطالبة الناس بديونها بشكل ولا أوقح وتهدد الناس بالإدعاء عليها والحجز، هذه عصابة وليست مؤسسات تحترم نفسها.

بناء على ما تقدم في التقريرين الأول والثاني، يمكن رسم صورة أوضح لما يجري في منطقة شرق ​البحر المتوسط​، حيث هناك 3 قوى عالمية معنية بالصراع: ​الاتحاد الأوروبي​، ​الولايات المتحدة​، ​روسيا​. الأولى تسعى إلى تنويع مصادرها من ​الطاقة​، بينما الثانية تسعى للدخول على هذا الخط لتسويق غازها والحد من الاعتماد الأوروبي على ​موسكو​، في حين أن الثالثة تهدف للحفاظ على أسواقها.

هذا الواقع، يدفع بالقوى المذكورة إلى الدخول بقوة على المشهدين الاقتصادي والسياسي في الدول المعنية، بالتزامن مع اهتمامها بمشاركة شركاتها في عمليات ​التنقيب​، من دون تجاهل حضورها العسكري لضمان حماية مصالحها الاستراتيجية، في حين يبرز على المستوى الإقليمي التنافس بين كل من ​تركيا​ ومصر و​إسرائيل​، رغم تحالف كل من ​القاهرة​ و​تل أبيب​ في منتدى غاز البحر المتوسط.

وسط هذا المشهد، من الضروري السؤال عن موقع ​لبنان​ من هذا الصراع، خصوصاً مع اقتراب موعد حفر أول بئر، سيما وأنه غارق في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ونزاع حول حدوده البحرية مع إسرائيل، بينما تسعى الولايات المتحدة، الداعمة لمنتدى غاز البحر المتوسط، إلى تأمين مصالح تل أبيب، عبر الوساطة التي تقودها لحل النزاع الحدودي، وإلى الدخول على خط عمليات التنقيب والاستكشاف في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب البحث في تداعيات خط الأنابيب الإسرائيلي–القبرصي–​اليونان​ي، وفي تداعيات غياب لبنان عن المنتدى المذكور آنفا، خصوصاً على مستوى خيارات التصدير مستقبلاً.

في ​المستقبل​ القريب، لا يمثل مشروع أنابيب شرق المتوسط تهديداً مباشرَ لسيادة لبنان أو الموارد البحرية المحتملة، بحسب ما تؤكد مصادر معنية لـ"النشرة"، نظراً إلى أنه من غير المتوقع انتاج ​الغاز الطبيعي​ اللبناني في المستقبل القريب، بل قد تستغرق مراحل الاستكشاف والتقييم والإنتاج والتطوير حوالي 8 سنوات، كما أن الأولوية اللبنانية تتمثل في تزويد السوق المحلي بموارد محلية من الغاز لتوليد الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، توضح المصادر نفسها أن هناك خيارات أخرى للتصدير موجودة، سواء من خلال الاتصال ب​خط الغاز​ العربي و​الصادرات​ إلى تركيا، أو عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، كما أنه يمكن أن يكون للبنان مشاريع مشتركة لتطوير ​البنى التحتية​ مع الدول المجاورة الصديقة.

على صعيد متصل، مشروع أنابيب شرق المتوسط على الرغم من أهميته لا يعد كافياً لتلبية احتياجات ​أوروبا​ من الطلب المتزايد على الغاز، حيث تبلغ طاقته 10 م

الأربعاء ۱۵ / ۰۱ / ۲۰۲۰
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : النشرة
17 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT