الهيئة اللبنانية للعقارات: لضرورة وضع خطة اسكانية وتحرير الايجارات

اسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في إجتماع عقدته في مقرها المعتمد في وطى المصيطبة، "لما يحصل على الساحة اللبنانية من عرقلة في أخذ القرارات المتعلقة في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وما تلقيه من تبعات سلبية على الحركة العمرانية والعقارية، والتي أدت الى ركود وجمود ملحوظ في ميزان العرض والطلب فتدنت الاسعار بشكل ملفت، حتى وصلت الى مؤشر خطير لامس الخطوط الحمراء". وتمنت على المعنيين "تطبيق القوانين النافذة وتفعيلها بشكل صارم وجدي، وخصوصا تلك التي تنتظر توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بها، كقانون الايجارات الصادر بتاريخ 28/12/2014 الذي يعيد التوازن ما بين المالك والمستأجر، وقانون الايجار التملكي رقم 767 الصادر بتاريخ 11/11/2006 والذي يوفر الوحدات السكنية لكافة شرائح المجتمع وبأسعار زهيدة، والتي أصبحت حاجة ملحة وضرورية كخطة موازية لقروض الاسكان لجميع المواطنين دون استثناء". وشددت الهيئة على "ضرورة وضع خطة إسكانية مدروسة من قبل الدولة، وتحرير جميع الايجارات، سكنية وغير السكنية، فحق السكن اللائق هو حق انساني وواجب على الدولة اللبنانية تأمينه وليس على حساب المالكين القدامى، وبالتالي فتحرير الابنية القديمة من قيود قوانين الايجارات الاستثنائية، هو حق دستوري يحفظ الملكية الفردية، ويتم بذلك حث العرض والطلب، وتنشط الحركة العقارية، وتدور عجلة الاعمار والبناء بالشكل الصحيح والمناسب". كما أكدت على "ضرورة إيجاد الخطط المحفزة للمواطنين وعلى جميع المستويات، من خلال التسهيلات والاعفاءات الضرائبية وتخفيض الرسوم، وتسهيل استيراد المواد الاولية للبناء، بغية إنعاش ونهضة القطاع العمراني، وتحريك العجلة الاقتصادية في كافة القطاعات المرتبطة بها، كالصناعية، والخدماتية، والعمالية وغيرها"، واوضحت ان "قروض الاسكان الحالية لا تغطي سوى 10% من حاجات الشباب الباحث عن حق التملك، في ظل الفوائد المرتفعة"، وذكرت بـ "ان هناك اكثر من 85% من العائلات اللبنانية، يسكنون في أبنية شيدت قبل الثمانينات، وبالتالي فمعظمها تفتقر الى الحد الادنى من معايير السلامة العامة، وان اكثر من 16 الف بناء آيل للسقوط في لبنان، وهي بمثابة قنابل موقوته تضع الوطن والمواطن تحت رحمة الخطر الكارثي الذي يجب العمل على تفاديه وبالسرعة القصوى". وشددت الهيئة على "ضرورة القيام بمسح ميداني جاد بغية تدعيم ما يمكن تدعيمه من الابنية القديمة، وذلك بحسب المعايير العالمية للسلامة، واعتماد الطرق الهندسية المتطوره للابنية الحديثة، كمقاومة الزلازل والعوامل الطبيعية، واعتماد الحوافز اللازمة لتشجيع جميع المالكين واصحاب الرساميل للاستثمار في القطاع العقاري وإعادة الصيانة والترميم، واستعادة التوازن التعاقدي وتحريك القطاع التأجيري والعمراني على حد سواء".

الخميس ۱۵ / ۰۸ / ۲۰۱۹
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
71 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT