فنيانوس استقبل الرياشي وزار نقابة المقاولين: توقيعي على مشروع قانون تعويض المقاولين لزوم ما لا يلزم لانه بحاجة لتوقيع النواب

-استقبل وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، وكان عرض للمستجدات الراهنة في البلاد. وكان فنيانوس زار ظهرا، مقر نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري ومدير الادارة المشتركة منير صبح، وكان في استقباله النقيب المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس ادارة النقابة. وعقد فنيانوس ومجلس ادارة النقابة اجتماعا تناول اوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المتأخرة منذ سنوات، وكان عرض للوضع الإقتصادي والمالي في البلد. بعد الاجتماع، قال الحلو: "عرضنا اوضاع النقابة ومستحقات المقاولين والواقع الاقتصادي الذي ينعكس على قطاع المقاولات ولا سيما واقع الموازنة والبنود العائدة لها لتسيير مشاريع وزارة الأشغال العامة والنقل، وما تواجهه من تحديات ومصاعب في تطبيق مبادىء الشفافية والعلانية والمساواة، التي تنص عليها قوانين الصفقات العمومية في التعامل مع مسائل التلزيم والشراء العام وفي السعي للدفاع عن حقوق المقاولين وحاجاتهم. بحثنا ايضا موضوع مستحقات المقاولين المتأخرة والمتراكمة منذ سنوات". وذكر ب"الوعود السابقة للمقاولين من قبل الوزراء ورؤساء اللجان النيابية المختصة بالعمل على ادراجها في الموازنة الأخيرة، وتخصيص الإعتمادات الخاصة بها، ولكن بعد صدور الموازنة تفاجأ المقاولون بعدم تحقيق اي من تلك الوعود المنتظرة"، مقترحا على وزير الاشغال مشروع قانون خاص "أعدته النقابة لمعالجة اشكالية تسديد هذه المستحقات وفق آلية حددت فيها قيمة الإعتماد المخصص لذلك بمبلغ اجمالي قدره مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية، يتم نقله وتغطيته من باب احتياطي الموازنة لسنة 2017". وفند المستحقات التي شملت الاشغال المنفذة والمنجزة التي صدر في حينه اوامر قبض بموجبها قبل 31/12/2017 وبقيت غير مسددة حتى تاريخه. كذلك الإلتزامات التي أنجزت ولم يتم تسديد أرصدة الكشوفات المتعلِّقة بها والمستحـَّة منذ ما قبل تاريخ 31/12/2017، اضافة الى المبالغ الناتجة عن مصالحات تمَّت بين المقاولين وأي من أشخاص الحق العام المحدَّدين في المادة الأولى من هذا القانون، المتعلَّقة بأشغال عامة منفذة. وأشار الحلو ان "المستحقات المتوجبة للمقاولين نتيجة أشغال منفَّذة وفق برنامج Program Implementation Unit (P.I.U) الممولة جزئيا من البنك الدولي الذي سدَّد حصَّته في التمويل والتي بقيت حصة الدولة منها غير مسددة. كما حقوق المقاولين المتوجِّبة بموجب القرار رقم 60 تاريخ 1/7/2004 المعدَّل بموجب القرار 187 القاضي بالتعويض على المقاولين بموجب سندات خزينة نتيجة إقفال الكسارات". وتمنى على فنيانوس "تبني مشروع القانون الخاص وتوقيعه، والمساعدة للحصول على توقيع العدد اللازم من النواب، ليصار الى اقراره في المجلس النيابي ونشره وفقا للقوانين المرعية الإجراء، إنصافا لحقوق المقاولين، ليتمكنوا من متابعة تعهداتهم والنهوض بقطاع المقاولات الذي يعتبر ركنا اساسيا من اركان الإقتصاد اللبناني الذي يساهم بنسبة ما يقارب 25% من قيمة الناتج المحلي اللبناني". وأكد ان "قطاع المقاولات في حال ركود في القطاعين العام والخاص"، معولا على "إبصار مؤتمر سيدر النور وتشكيل الحكومة"، آسفا أن "الازمة الحكومية أثرت كثيرا على انطلاق ورشة العمل". ولفت الى أن "المودعين اليوم لا يستثمرون في البلد وحركة القطاع الخاص جامدة كليا في ظل حال من الركود في بيع أعداد كبيرة من الابنية. ثم جاءت ازمة القروض السكنية واثرت على هذا القطاع ما يعني ان قطاع المقاولات والتطوير العقاري يعاني حال ركود مخيفة، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني لأن هذا القطاع يشكل ما بين 25 و 30 بالمئة من الناتج المحلي". بدوره، أشار وزير الاشغال الى أنه حمل في "السنة الماضية مشروع القانون الخاص الى لجنة المال عندما كانت تبحث موازنة العام 2018"، مبديا استعداده "للذهاب بالمشروع الى ابعد من ذلك"، معتبرا ان "توقيع الوزير عليه لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب"، آخذا على عاتقه "تأمين توقيع عشرة نواب على هذا المشروع لأن هذه الاموال مستحقة للمقاولين منذ العام 2001 و2004 و2010 و2012". وقال: "هذا المشروع اذا وضع في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيأخذه في الاعتبار بشكل حازم واكيد وسريع، ومثلما تمنى النقيب حلو نتمنى ايضا مشاركة كل الكتل بتوقيعه للاسراع في اقراره، أكان في اللجان المشتركة أو في لجنتي المال والاشغال وصولا الى المجلس النيابي لاختصار المراحل، في ظل وصول عدد من المقاولين الى مرحلة الافلاس، وكلام الافلاس ليس جميلا انما هناك موظفون يعملون في هذه الشركات". وأشار الى أن "المقاولين متفهمون جدا، وقد قدموا عدة اقتراحات لهذا القانون عن كيفية تسديد الاموال المستحقة على الدولة منذ العام 2001 حتى تاريخه"، مؤكدا على توقيعه المشروع الان، مكررا ان توقيعه "لزوم ما لا يلزم لأنه بحاجة الى توقيع النواب خصوصا في ظل حكومة تصريف اعمال". وقال: "تكلمت مع التكتل الوطني الذي أنتمي إليه وسأبادر الى التوقيع. كذلك أجريت عدة اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وهو مستعد للتوقيع كذلك دولة الرئيس سعد الحريري مستعد، والكل على استعداد للمساهمة والتوقيع على هذا المشروع. فلنطلق هذا العمل ابتداء من اليوم حتى يكون لدينا الى حين اقرار الموازنة بند فيها يتضمن هذه الحقوق لدفعها الى اصحابها. ان خطوة الالف ميل بدأت الان". أضاف: "المبلغ المتوجب على وزارة الاشغال حوالي 130 مليار ليرة، وانا لا اتكلم عن مستحقات اخرى فهناك مؤسسات عامة جرت معها مصالحات، ولدى مجلس الانماء والاعمار فروقات. ان موازنة وزارة الاشغال 200 مليار، لذلك انا كوزارة لا استطيع المساهمة بتقديم مبلغ 130 مليار وعلى الدولة النظر في ذلك. لقد تكلمت مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث عن طريقة خلال انعقاد لجنة المال والموازنة تلحظ ذلك في الموازنة، وانا اقول نيابة عن المقاولين بأنهم مستعدون للبحث في اي طريقة لدفع المستحقات". بعد ذلك وقع فنيانوس على مشروع القانون ليوقع عليه عشرة نواب لاحقا.

الأربعاء ۱۰ / ۱۰ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
81 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT