المشنوق: الباب مفتوح لتعديل نقاط الضعف في القانون الانتخابي

أطلقت "الدولية للمعلومات" و"دار كيت" كتاب "انتخابات مجلس النواب اللبناني 2018" في احتفال أقيم مساء اليوم، في قاعة مكتبة مجلس النواب، برعاية رئيس المجلس نبيه بري ممثلا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، وحضور ممثل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري النائب سامي فتفت، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ووزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين، والنواب: ياسين جابر، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، الياس حنكش، سليم عون، ميشال موسى، شامل روكز، فادي سعد، أنور جمعة، فادي علامة، عدنان طرابلسي، زياد حواط، أمين شري، نقولا صحناوي، مصطفى حسين، نقولا نحاس، ممثل النائب عبد الرحيم مراد خالد المعلم، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ابراهيم ترو، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، الوزير السابق زياد بارود، أمين عام مجلس النواب الدكتور عدنان ضاهر، ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد محمد سليم، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد عماد دمشقية، العقيد أنور حمية ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الرئيس التنفيذي للدولية للمعلومات الدكتور جواد عدرا، ونواب سابقين وباحثين في الدولية للمعلومات وعدد من السفراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية وأكاديميين وباحثين وإعلاميين. والقى المشنوق كلمة دعا فيها إلى "تطوير قانون الانتخابات الحالي"، قائلا إن "الباب مفتوح للاصلاح من خلال العمل على تعديل نقاط الضعف التي قد تراها مختلف الأطراف في قانون الانتخابات". وشدد المشنوق، على أن "هذا القانون، رغم اعتراضاتي عليه منذ البداية، على طريقة معالجة النسبية وليس على مبدأ النسبية، سمح لكل اللبنانيين، ولكل الطوائف، أن تشعر بأنها موجودة ومقررة ومؤثرة، لكن ربما هناك ثغرات لا بد من معالجتها قبل موعد الانتخابات المقبلة". واشار الى أن "المشكلة في لبنان أن السياسيين يبدأون في الحديث عن قانون الانتخاب قبل 7 أو 8 أشهر من الانتخابات، إلا دولة الرئيس إيلي الفرزلي، الذي بقي لسنوات يتحدث عنه، وفي جلسة قديمة معه قلت له إن كل كلامك يوصل إلى قانون الانتخاب الجديد، وهو وافقني". وأشاد وزير الداخلية بأنه "في لبنان، رغم كل شيء، لا تزال الانتخابات هي التي تقرر المسار السياسي والاقتصادي، وحتى الاجتماعي، لأن ممثلي الشعب اللبناني يقرون القوانين التي تتعلق بحياة الناس ومستقبلهم، من التعليم إلى الصحة وغيرها، وحتى الثقافة السياسية، لكن الجانب الإيجابي أنه رغم كل الأحداث والأرقام المقلقة والمعلومات التي لا تريح، إلا أن الشعب اللبناني لا يختار ممثليه إلا عبر الانتخاب، وهذا دليل على رسوخ العملية الديمقراطية في الحياة السياسية اللبنانية رغم كل ما حدث وكل الثغرات، وما دام المواطن اللبناني ينتخب فهذا دليل صحة". وأضاف: "حجم الأزمات، كما ورد في مقدمة الكتاب، كبير إلى درجة أنه لا بد من البدء في الإصلاح من مكان ما، وإلا فلا يعود مضمون الانتخابات يعبر عنها، حين يصير حجم الأزمة أكبر من الانتخابات ونتائجها وأكبر من النواب والمسؤولين". وتابع المشنوق: "لا أحد يريد أن تصل الأمور إلى مرحلة نؤكد خلالها على عجز الطبقة السياسية عن إيجاد حلول لأزمات محلولة في كثير من دول العالم بجهد أقل وتنظيم أكبر وكلفة أقل". وعلق على الملاحظات التي وردت في الكتاب قائلا: "كل المؤشرات التي رأيناها على الشاشة تبعث على القلق أكثر من الاطمئنان، لأن فيها الكثير من النسب التي ربما لم نعتد أن نراها أمامنا على الشاشة في كتاب موثق، ولم نتحضر للتعامل معها في المستقبل". وتابع : "بالرغم من القانون النسبي، لا تزال هناك شوائب كثيرة لا يمكن القول إن القانون تسبب بها، بل طبيعة النسب وطبيعة الإقبال على التصويت وطبيعة النتائج"، موضحا أن "هذا لا يعني أن هناك من نجح ولا يستحق، بل على العكس تماما، فالنسبية فتحت الباب أمام الجميع، ومن نجح فضمانة النسبية التي كانت ضمانة لكل اللبنانيين من كل الطوائف، لكن الأرقام التي وردت أمامنا والنسب تؤكد على الخلاصة التي قيلت في مقدمة الكتاب، وهي أن الكثير يحتاج إلى تطوير، والوقت يسبقنا ويأكلنا ويتعب قدرة المجتمع أكثر وأكثر على التغيير والتطوير، سواء من الإقبال على التصويت أو القدرة على التعبير، أو حتى القدرة على التغيير، بمعنى تأثير الناس وتأثير الناخبين".

الأربعاء ۱۲ / ۰۹ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
89 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT