بول مرقص لـ"الجمهورية": المعايير الموضوعة لمنح الاقامة ضمن المادة 50 من قانون الموازنة ليست منظمة ومدروسة

أوضح الخبير القانوني بول مرقص لـ«الجمهورية» ان منح إقامة مقابل ايداع مبلغ معيّن من المال في المصرف ليس قانوناً بل هو تدبير متّبع من قبل الامن العام اللبناني من ضمن عدّة شروط مجتمعة يجب ان يستوفيها طالب الإقامة. شارحاً لـ«الجمهورية» ان هذا التدبير يبقي في اطار السلطة التقديرية للامن العام في إعطاء الإقامة ولا تُمنح الاقامة بالمطلق على غرار القانون الذي يمنح اقامة مقابل التمّلك. ورأى مرقص ان المعايير الموضوعة لمنح الاقامة ضمن هذا القانون اي المادة 50 من قانون الموازنة، ليست منظمة ومدروسة، إذ يمكن على سبيل المثال، ان يدّعي صاحب الوحدة السكنية باستمراره في الملكية بينما يقوم بوكالة غير قابلة للعزل ووكالة عادية لاشخاص آخرين أو عقد بيع ممسوح، وبالتالي يستمرّ في حصوله على الاقامة رغم بيعه المسكن لشخص آخر ولو لم يتم تسجيله فعلياً. وانتقد عدم وضع دراسة جدوى لتداعيات هذا القانون من ناحية كلفته والايرادات المتوقعة والتداعيات الاقتصادية والديموغرافية والسكانية، مما قد يؤدي الى آثار سلبية على تكوين البلاد ومستقبلها. لافتا الى ان الدول التي تلجأ الى هذا النوع من القوانين، تضعها ضمن برنامج استثماري معيّن ستعتمده يحدد شروط منح الاقامات ومعايير الاشخاص المستهدفين، كالموظفين المتعاقدين أصحاب الدخل الثابت على سبيل المثال.

الثلاثاء ۱۷ / ۰٤ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
89 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT