الصحافية منال شعيا عبر صوت لبنان 100.5: التساؤل مشروع حول تزامن المادة 50 من الموازنة مع القانون رقم 10 في سوريا، والنائب سامي الجميّل كان الوحيد الذي عارض هذه المادة

- 3 اطراف تتحمل مسؤولية اقرار المادة 50 في الموازنة: اولا الحكومة مجتمعة التي احالة المشروع، ثانية لجنة المال والموازنة التي عدّلت المادة بمعنى انها خفضت اسعار الوحدات السكنية وكأنها سهّلت الامر، وثالثا مسؤولية مجلس النواب الذي صادق على هذه المادة - المادة لم تأخذ حقها في النقاش، والنائب سامي الجميّل كان النائب الوحيد الذي عارض المادة، ولكنها مررت رغم اعتراضه - اللغط الحاصل بين الاقامة الدائمة والمؤقتة حصل لان المادة التي وردت الى مجلس النواب تضمنت عبارة اقامة، وبعدها قالوا انها اقامة مؤقتة لانها مربوطة بالملكية فاذا ذهبت الملكية تسقط معها الاقامة لكن هذا لا يعني انها مؤقتة فماذا لو بقيت الملكية - لماذا فتح الباب امام هذا النوع من التملك في وقت لم يطبّق مرسوم تملك الاجانب كما ان نسبة التملك المحددة بالقانون، ووفق ارقام حركة الارض، قد تضاعفت - اذا ارادوا تشجيع الاستثمار العقاري لا يجب ان يمرروا المادة بهذه الطريقة وفي نهاية مناقشة الموازنة - يعطونا امثال عن بلدان اخر، لكن لا يمكن مقارنة لبنان بالبرتغال - في 2 نيسان صدر قانون سوري يحمل الرقم 10 يدفع السوري خلال مهلة 30 يوم (بقي منها 15 يوماً) لاثبات ملكية اراضيه والا يخسرها، بالتزامن مع الحديث عن عملية حرق للسجلات العقارية، ما يدفع الى تساؤل مشروع حول توقيت صدور هاتين المادتين

الجمعة ۱٣ / ۰٤ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
47 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT