موسى يطالب بلحظ دعم القـروض الإسكانية من وزارة المال في موازنة 2018 قبل احالتها للبرمان

عشية الانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2018 من قِبل اللجنة الوزارية المختصة، طالب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى "وبشكل طارئ، بالأخذ في الاعتبار لائحة المطالب التي أعدّها ممثلو القطاع العقاري مع رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وقدّموها لرئيس الحكومة، وتضمّنت حوافز أساسية لدعم القطاع العقاري، وهي: 1- إعفاء اللبنانيين المقيمين والمغتربين من رسوم تسجيل الشقق عند تحويل المبالغ المطلوبة من الخارج لشراء أي شقة، على أن يُعمل بهذا الإجراء لمدة سنتين. 2- منح كل شخص عربي أو أجنبي إقامة في لبنان عند شراء شقة يفوق سعرها المليون دولار في بيروت، و500 ألف دولار أميركي خارج بيروت أسوة بكثير من الدول الأوروبية (مع مراعاة أحكام التملّك). 3- اعتماد جهة واحدة للقيام بالتخمين العقاري الذي على أساسه يتم تحديد الضرائب والرسوم المتوجبة على العمليات العقارية وتوحيد المعايير في هذا الشأن. 4- خفض المعدّلات المعتمدة للضريبة التصاعدية على الأملاك المبنية أو توسيع شطورها. 5- خفض رسوم تسجيل الشقق المباعة حتى الآن، حيث يوجد في بيروت الإدارية نحو 100 ألف عقد بيع غير مسجّل، واعتماد برنامج بسدادها مقسّط على ثلاث سنوات. 6- حفض المعيار المعتمد حالياً لاحتساب القيمة التأجيرية المحدّد حالياً بألا تقل عن 5% من قيمة البناء، بحيث تصبح القيمة التأجيريّة لا تزيد عن 2% من قيمة البناء. (البند 3 من المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية): "تقدر الإيرادات الصافية بالاستناد إلى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية... شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% من قيمته كبدل إيجار. 7- تعديل أحكام التنزيل الخاص بدور السكن (المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية): "ينزل مبلغ ستة ملايين ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من بحكم المالك. يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كل بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها". بحيث يصبح: ينزل 50% من الإيرادات الصافية (الباقي بدون تغيير)". وتابع: يُضاف إلى تلك المطالب ضرورة أن ترصد وزارة المال مبلغاً أو إيجاد حل آخر، للقروض الإسكانية المدعومة العالقة، بما أن مصرف لبنان حدّد قيمة مساهمته في هذا الدعم، ما يعني أن العام الجاري لم يعد يشمل أي دعم على الفوائد إطلاقاً، وأن الفائدة ستصل إلى نسبة 11 في المئة. أضاف: نطلب من اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير بعد غد الأحد، وقبل إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، أن تلحظ في المشروع دعم وزارة المال لتلك القروض بشكل يغطي غياب دعم مصرف لبنان. هناك حلول عدة مطروحة لكنها تتطلب بعضاً من الليونة من الأطراف المعنية. وشدد موسى على "أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد اللبناني، في مقابل خطورة عدم دعمه وتأثيره على 38 قطاعاً متصلاً و71 مهنة".

الجمعة ۰۹ / ۰٣ / ۲۰۱۸
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : Kataeb
128 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT