جريصاتي: القاضي صادر يم يُنقل للقضاء العدلي لأسباب مسلكية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.

وبعد اللقاء، قال جريصاتي: "تشرفنا بلقاء بري وبحثنا معه في موضوع صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الضمانات القضائية التي يجب ان يستقل بها القضاة عن القوانين التي تسري على موظفي الدولة أو الأسلاك الأخرى. وكان دولته كالعادة متجاوبا مع المطالب المحقة للسلطة القضائية المستقلة على أن يقدم إقتراح قانون معجل مكرر في الجلسة التشريعية المقبلة إن شاء الله ويقر إخراج صندوق تعاضد القضاة من قانون السلسلة وتخصيص القضاة بنص مستقل لعطلتهم القضائية كون هذه السلطة هي سلطة دستورية مستقلة. وقد تمنى دولته، وحسنا فعل، على هذه السلطة الدستورية المستقلة وقف الإعتكافات لأن السلطة الدستورية المستقلة لا تعتكف ومصالح الناس لا تنتظر مثل هذا الإعتكاف الذي يطال مصالح الناس لأنه يشمل القضاء العدلي والمالي والإداري، أي ديوان المحاسبة. وأصر دولته على أن السلطة الدستورية المستقلة لا تعتكف ومطالبها محقة ويجب ان تسير نحو الإستقلالية الدائمة".

وردا على سؤال حول ما أثير بشأن القاضي شكري صادر، أجاب جريصاتي: "لقد تم التنسيق مع القاضي صادر قبل القرار ولكن وزارة العدل عملا بموجب التحفظ لا تعلن عما يجري التنسيق حصل وجرى إعلام القاضي صادر قبل نقله واليوم تمنى انهاء خدماته وتمت تلبية طلبه وإتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنهاء خدمات القاضي شكري صادر بناء لطلبه، كي يصبح رئيس مجلس الشورى الشرفي ويتمتع بحقوقه كافة بهذه الصفة، ولأمر لا يحتمل اي تأويل او إجتهاد، وإذا كانت وزارة العدل لا ترد على الحملات او في بعض الأحيان هذا الإستغلال لما حصل في موضوع مجلس شورى الدولة، فهي تقيس الكلام وتحترم القضاة والقاضي صادر قاض كبير وتم نقله للقضاء العدلي، ليس لأسباب مسلكية، لا سمح الله او اخلاقية على الإطلاق، وإنما لأسباب اخرى كان وضع في أجوائها وتم إعلامه بالأمر".

وردا على سؤال آخر، قال: "نحن لم نتحدث عن إقصاء وإنما عن إنهاء الخدمات ولأمر يتعلق بالسلطة القضائية وحرية تحرك القضاة".

وعن قول الوزير السابق رشيد درباس بوجود مخالفات قانونية في القرار، أجاب وزير العدل: "أحترم رأي الوزير درباس ولا أشاطره الرأي وهذا الملف أقفل بالإتفاق مع القاضي صادر وتمنيت عليه وقف التصريحات وأكد لي أنه قاض وسيبقى قاضيا. وينسحب عليه موجب التحفظ بعد إنسحابه وإنهاء خدماته في القضاء بالنسبة للملفات التي كان يعالجها".

أضاف جريصاتي: "بحثنا ايضا مع بري في موضوع سلسلة الرتب والراتب الخاصة بالقضاء لأن القضاة كما تعرفون مميزون في رواتبهم ومخصصاتهم عن سائر موظفي القطاع العام".

ثم إستقبل الرئيس بري وزير الإتصالات جمال الجراح وعرض معه للوضع العام وعدد من القضايا المتعلقة بالوزارة.

وكان الرئيس بري إستقبل الوزير السابق البير منصور والسفراء: رولا نور الدين، كلود الحجل وريان سعيد.


الأربعاء ۰۹ / ۰۸ / ۲۰۱۷
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : MTV
81 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT