هل يمكن فصل السلسلة عن الموازنة؟

المركزية
اقفل الأسبوع الجاري على وعد من وزير المال بأن مصير سلسلة الرتب والرواتب المطروحة منذ سنوات على بساط البحث، سيبت في جلسة الثلاثاء والأربعاء المقبلين الى جانب عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي ناهزت الثلاثين ومنها موزانة العام 2017.   والى البحث المستمر لإستكمال التمويل المقدر للسلسلة بما بين 1800 و2000 مليار ليرة لبنانية، ثمة من يعتقد انه متوافر ما دامت السلسلة لن تقر بمفعول رجعي كما يطالب بعض النقابات وروابط موظفي الإدارة العامة والأساتذة، كما يمكن تأمين 1000 مليار من مشروع قانون الموازنة العامة عبر تقليص حجم ايجارات مؤسسات الدولة وابواب أخرى ثانوية يمكن ان توفر هذه الفروقات. بيد ان النظرة التفاؤلية التي يتبناها وزير المال علي حسن خليل، تقابلها مواجهة من نوع آخر تتصل بالخلاف حول الفصل بين الموازنة والسلسلة او البت بهما معاً طالما ان مواردها ستلحظ في مشروع قانون الموازنة. فلماذا الفصل بينهما واستعجال البت بالسلسلة قبل الموازنة؟.   عن هذه النقطة بالذات، تؤكد مصادر نيابية لـ"المركزية" ان الربط بين الموازنة والسلسلة قد يؤدي في النتيجة الى اهمال السلسلة خصوصا ان امام بت الموازنة اكثر من عائق قانوني ودستوري ولم يجر التفاهم بعد على المخارج من زوايا عدة تتصل بقانونية ودستورية اصدار الموازنة قبل البت بقطع الحساب المختلف عليه منذ سنوات. وقالت "ان الإجتماعات التي شهدتها وزارة المال امس لم تفضِ الى النتيجة الحاسمة بانتظار بعض الأرقام والجداول المالية التي وعد وزير المال بتوفيرها قبل عقد الإجتماع الثاني ظهر الإثنين المقبل،عشية الجلسة التشريعية، وتتصل بأرقام المتقاعدين والكلفة المقدرة لفروقات سلسلتهم.   والى الربط بين الموازنة وقطع الحساب، لم يظهر بعد ان التيار الوطني الحر نجح في اقناع الفرقاء الآخرين بـ "تجميد العمل لمدة محددة ولمرة واحدة" بمضون المادة 87 من الدستور التي تتصل بشرط تقديم "قطع الحساب" قبل البت بمشروع قانون الموازنة العامة، وهو امر لم يقدم عليه التيار من قبل، عندما كان مصرا على محاسبة المسؤولين - وفق ما سمي يومها "الإبراء المستحيل" - مع فقدان 11 مليار ليرة لبنانية في الحسابات المالية التي تناولت بجردتها المرحلة التي تلت استقالة الوزراء الشيعة وأحد الوزراء المسيحيين في تشرين الثاني من العام 2006 وحصار السراي.   وسط هذه الأجواء، قالت المصادر ان الطرح البرتقالي بتجميد العمل بهذه المادة الذي يمكن ان يشكل مخرجا دستوريا للإسراع بتخريج مشروع قانون الموازنة العامة، ما زال قاصرا عن التوافق الشامل حوله وان ليس هناك من مؤيد سوى تيار المستقبل الذي يسعى حسب احد مسؤوليه الى تسوية شاملة وكاملة تنهي البحث في قطع الحساب والموازنة في سلة واحدة لتنتظم عملية التعاطي مع الموازنات المقبلة، ومنها موزانة العام 2018 التي باتت جاهزة، لذلك يأتي رفض بت السلسلة قبل الموازنة وكأنه استباق للتسوية وقد يعيقها او يعطلها.   وفي وقت تردد امس ان وزارة المالية انتهت من وضع قطع الحساب الى العام،2010 قالت المصادر ان هذه الخطوة ستعيد البحث بالموازنة، ليس من نقطة الصفر، لكن من مرحلة مـتأخرة كان يعتقد البعض انها انقضت الى غير رجعة.

السبت ۱۵ / ۰۷ / ۲۰۱۷
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : MTV
529 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT