عون يتصدّى لـ "إيدن باي"!

المركزية
يولي رئيس الجمهورية ميشال عون أهمية قصوى لملفات الفساد، انطلاقا من حرصه على استقامة انطلاقة العهد، ولتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات. ملف الاعتداء على الاملاك العامة واحد من أبرز الملفات التي تحوم حولها الشبهات، ويتلقى اتهامات بتغطيته من متمولين وسياسيين. مشروع الـ "إيدن باي" على شاطئ الرملة البيضا عيّنة فاضحة عن هذه التعديات، وعن استملاك شاطئ الشعب، إذ لا تلبث أن تتوقف الاعمال حتى تعاد وتستكمل بقرار قضائي. وكان المتضررون من المشروع بحثوا مع رئيس الجمهورية ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، سبل معالجة الملف، وكلف رئيس الجمهورية نقيب المهندسين جاد تابت بوضع تقرير خطي عن المشروع، فجاء تقرير النقيب مناقضاً للتقارير التي استند إليها القضاء، وبيّن المخالفات التي تستوجب إيقاف المشروع.

أحد المتضررين من المشروع أوضح عبر "المركزية" "أننا اتصلنا بمختلف المسؤولين لعرض مطالبنا إلا أننا لم نلقَ صدىً إيجابيا، باستثناء رئيس الجمهورية الذي أولى أهمية للملف، وكلف وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بمتابعته، وقد بادر الى الطلب من أعلى سلطة هندسية، نقيب المهندسين بإعداد تقرير الذي أرسلت نسخة منه الى محافظ بيروت".

ولفت الى أن "رئيس الجمهورية أبدى استياءه مما يحصل، ونحن نعقد آمالنا عليه، في ظل تقاعس مختلف المعنيين"، مشيرا الى أن "الاعمال لا تزال مستمرة في المشروع، وكذلك ردم البحر من دون حسيب أو رقيب".

وأضاف "نحن المتضررين تقدمنا الى القضاء بشكوى، ولكن الخبير المكلف اعداد تقرير لرفعه الى القاضي مُنع ثلاث مرات من الدخول الى المشروع، حتى أن الصحافة منعت من التطرق الى الموضوع"، متسائلا "ما دام المشروع شرعياً لماذا مُنع الدخول اليه ووضع مسلحين على المدخل؟ أين دور البلدية والمحافظ ونواب بيروت؟".

وأشار الى أن "الرئيس يقوم بما بوسعه ولكن لا يمكن تحميله أكثر من طاقته، فهو ليس السلطة التنفيذية، فالرئيس يصدر التوجيهات ويراقب، لكن ليس على الارض وليس هو من يعطي التراخيص أو يمنع ردم البحر"، مضيفا "رئيس الحكومة على علم بالموضوع ووعدنا خيراً ولكن لم نرَ أي شيء ملموس حتى الآن".


الجمعة ۱٤ / ۰۷ / ۲۰۱۷
للمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى المصدر : MTV
650 views
 
Copyright © 2012 Lebanese Info All rights reserved.
Swiss Made - A realization by THALES IT